أبرز تفاصيل اللائحة التنفيذية المصرية المتعلقة بقانون التصالح لعام 2024 لمخالفات البناء

أبرز تفاصيل اللائحة التنفيذية المصرية المتعلقة بقانون التصالح لعام 2024 لمخالفات البناء

من الأمور التي يترقبها المواطنين إعلان الحكومة عقب بضعة أيام عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح. حيث توجد عدة تساؤلات حيال إذا كان القانون ينص على التصالح على شقة فقط من مخالفات البناء. كما تم وضع مجموعة من الإجراءات والشروط للتصالح مع تقديم بعض أوراق مطلوبة. بالإضافة إلى ضرورة القيام بسداد مبلغ جدية التصالح.

اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح

أعلنت الحكومة المصرية عن توقف العمل بالقانون رقم 187 لعام 2023 فيما يتعلق بقانون التصالح لبعض المخالفات الخاصة بالبناء. كما أنه سيتم الكشف عن تطبيق عملي لقانون التصالح من عام 2019.

كما تعمل اللائحة التنفيذية على تقديم مجموعة كبيرة من التيسيرات للمواطن المصري في الإجراءات. ذلك بهدف تشجيع المواطنين على تقديم طلب من أجل تقييم وضع المخالفة والتحقق من إجراءات السلامة الإنشائية بالكامل.

كم رسوم التصالح المتعلقة بمخالفات البناء؟

من الضروري أن يتم سداد المقابل الجديد المخصص لتصالح المباني والذي يكون بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح. كما يكون الأمر وفقًا للمساحة المذكورة في طلب التصالح وعند تقييم الأوضاع. حيث ينبغي أن يتم دفع مبلغ 12 ألف جنيه في حالة الرغبة في زيادة غرف الصرف الصحي بالقرى.

أما بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية فيكون إجمالي المبلغ 50 ألف جنيه. بينما بالنسبة لبناء المباني أو المنشآت أو إقامة الأعمال داخل القرى يتوجب سداد 40 ألف جنيه بجانب 160 ألف جنيه للمدن. أما العواصم والمحافظات والمدن الجديدة تحتاج إلى سداد 250 ألف جنيه.

هذا وفقًا لما جاء في لائحة التصالح الخاصة بمخالفات البناء التي تشكل خطرًا على صحة المواطن المصري. كما أكدت اللائحة التنفيذية الجديدة أنه يمكن لمن تقدم بالطلب سابقًا وتم رفض التصالح بالتقديم مرة أخرى. لكن مع ضرورة أن يقوم بسداد رسوم فحص جديد وسداد مقابل لجدية التصالح. ذلك بعد إجراء تفاوض فيما سبق سداده ولم يسترد.

تعمل الحكومة المصرية على طرح اللائحة التنفيذية الجديدة من أجل إتمام قانون التصالح لجميع الأشخاص الراغبين. ذلك من خلال التعديل على القوانين السابقة بما يتناسب مع الوقت الحالي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *