الموارد البشرية والصحة تعلن تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان

الموارد البشرية والصحة تعلن تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان
تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا القرار إلى توفير الكثير من فرص العمل بمشاركة الكثير من الشباب والكوادر المتميزة في المملكة وتأهليهم لسوق العمل، حيث يتم تطبيق القرار الجديد على مؤسسات القطاع الخاص التي تحتوي على ثلاثة من الموظفين أو أكثر للعمل في مهن طب الأسنان، الجديد حول هذا الموضوع نقدمه في السطور التالية.

وفق قرار الموارد البشرية والصحة تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان

تم الشروع في تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان بواقع 35% للقطاع الخاص وفق قرار الموارد البشرية ووزارة الصحة السعودية، وطبقاً للبيان الصادر من وزارة الصحة السعودية فإنها ستقوم بممارسة مهام الإشراف على تطبيق هذا القرار بالتوافق مع المتطلبات الخاصة بسوق العمل بشكل خاص في مجال طب الأسنان، في حين أن مؤسسات القطاع الخاص يمكنها الاستفادة من مبادرات الدعم المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساهمة في توظيف الكوادر السعودية في المنشآت المعنية بالقرار.

 ما هي برامج دعم مبادرة توطين طب الأسنان

للمساعدة على تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان أطلقت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية عدد من البرامج لدعم هذا القرار ومنها دعم البحث عن الموظفين المناسبين للعمل في هذا المجال، ومساندة عملية التدريب والعملية التأهيلية للوظائف المحددة، وضمان استمرار عملية التوظيف من خلال تعزيز استفادة المؤسسات من جميع برامج توطين مهن طب الأسنان المتوفرة في المنظومة وعبر الاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية المعروف باسم هدف.

وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الموارد دليل يشتمل على جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتوطين ومهن طب الأسنان والنسب المحدد للتوطين من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة، وأكدت على أهمية التزام المؤسسات والمنشآت بجميع الأحكام المتعلقة بهذا القرار وذلك لتجنب التعرض للعقوبات المستحقة على المخالفين لهذا القرار.

أهمية تنفيذ توطين مهن طب الأسنان

يمثل قرار توطين مهن طب الأسنان أهمية كبيرة عند تنفيذه بالمعايير المطلوبة للمساعدة في توطين الوظائف في المملكة بما يؤكد على حرص قيادتها على منح فرص لتمكين الكوادر العاملة في هذا المجال، ومنحهم مهام مناسبة للتخصصات المختلفة، في حين أن هذه الخطوة لها أهمية كبيرة في تعزيز معدلات الإنتاج للمؤسسات الخاصة وزيادة كفاءتها والرفع من مستوى التنافس بين المملكة وغيرها من الدول على المستوى العالمي.

وهي من أهم القرارات التي تعتزم المملكة تطبيقها بشكل فعلي للرفع من مستوى مشاركة المواطنين بها في مجال العمل، فضلاً عن دعم المبادرة من خلال تقديم حوافز خاصة للعاملين في المؤسسات الخاصة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة للحصول على المزيد من الفرص في سوق العمل، والجدير بالذكر أنه تم تحديد مبلغ الحد الأدنى للاحتساب بنسب التوطين بما يعادل سبعة آلاف ريال سعودي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *